شراكة محسّنة بصفة عامّة:

 تهمّ جميع المتدخّلين من هياكل حكوميّة وغير حكوميّة (المجالس الجهويّة، المجالس المحلّية للتنمية، الإدارات الفنّية لجميع الوزارات، المنظّمات غير حكوميّة،...) وتهدف إلى إضفاء الصبغة الترتيبيّة لاستعمال المقاربة التشاركيّة  والشّراكة عبر إمضاء وتفعيل اتفاقية إطاريّة بين الوزارات المعنيّة

بالنّسبة للإدارة العامة للغابات ، وبالإضافة إلى الاستثمارات المبرمجة لإنجاز الأنشطة الغابيّة، إبرام اتّفاقيّة شراكة خصوصية تضبط آليّات التشاور والتنسيق للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات والتصرف المستدام في الموارد الغابية.

  شراكة مكثّفة في إطار عمليّة نموذجيّة:

  على مستوى المعتمديّات الّتي توجد بها مخطّطات تنمية تغطّي على الأقلّ 80 % من عدد العمادات الراجعة إليها بالنّظر

6 معتمديّات (من جملة 8 تستجيب للشّروط) و 15 مجمع تنمية متواجدة بهذه المناطق ستنتفع بالدّعم اللازم وبصفة مكثّفة حتّى يتسنى لها ، بعد نهاية المشروع ، التعويل على قدراتها الذّاتيّة لمواصلة تنمية المناطق التّابعة لها بالتنسيق مع المجالس المحلّية للتنمية وإدراج محتوى مخطّطات التنمية بالمخطّطات الخماسية للتنمية على مستوى المعتمديّات.هذا وسيقتصر دور الدّيوان على تقديم الدّعم لهذه الهياكل حسب الطّلب.

التنظيم المؤسّساتي للمشروع

الجوانب البيئيّة والاجتماعيّة

  الجوانب البيئيّة:

•   سيتمّ انجاز المشروع طبقا لسياسة البنك الدّولي (PO 4.00) المتعلّقة بقيادة استعمال السّياسات الوطنيّة
•  قام البنك الدّولي بإنجاز دراسة (Revue diagnostic des sauvegardes (RDS)) لتحديد المعادلة والقابلية للنظم الوطنية في مجال للتقييم للتأثيرات البيئية والغابات، وتحديد كلّ الاختلافات.
•  وقع إعداد وثيقة إطاريّة للحماية البيئيّة والاجتماعيّة (Document cadre de protection environnementale et sociale (DCPES)) من طرف الدّيوان لتغطية الفوارق الّتي وقع تحديدها في دراسة البنك الدّولي ((RDS والتي سيقع استعمالها كوثيقة توجيهيّة لتنفيذ التدابير المتّخذة للمحافظة على الجوانب البيئيّة خلال تنفيذ عناصر المشروع.