الهدف الأوّل للشّراكة هو هدف مؤسّساتي الغاية منه ترشيد استعمال الموارد على المستوى الجهوي والمحلّي حيث يتمّ تقاسم الأدوار بصفة رسميّة بين جميع المتدخّلين المعنيين بتنمية مناطق التدخّل كلّ حسب ميزاته التفاضليّة الثّابتة.

الهدف الثّاني متّصل باستدامة التنمية حيث يبحث عن الاندماجيّة والتكامل بين الاستراتيجيات والقطاعات التنمويّة على المستوى الجهوي والمحليّ. كما يسعى إلى تلبية الحاجيّات التنمويّة المتنوّعة والمنبثقة عن مخطّطات التنمية التشاركيّة عبر حشد مصادر تمويل إضافيّة.

ويسعى الهدف الثّالث إلى إرساء منهجيّة للتنمية المحلّية القاعديّة بين المجموعات المستهدفة والشركاء وأطر التنسيق والتّشاور.

وفي الواقع أصبحت آليات الشراكة عنصرا هاما في المنهجيّة التّشاركيّة أساسا من خلال المشاركة المباشرة والفعّالة للفاعلين الآخرين في مجال التنمية (المنظمات الحكومية والغير حكوميّة) في إعداد وتمويل وتنفيذ مخطّطات التنمية التشاركيّة، ومن خلال استخدام أطر التنسيق والتشاور الجهويّة والمحلية للمصادقة على التمشّي وضمان تنفيذه.

فبالاعتماد على آليّات الشّراكة الموجودة تمثّل المجالس الجهويّة والمجالس المحلّية للتنمية أطر للتشاور بين جميع الإدارات الفنّية الجهويّة والمحلّية . فهي تصادق بصفة منتظمة على مخطّطات التنمية التشّاركيّة وتضمن مساهمة جميع الشّركاء في إعداد وتمويل وتنفيذ هذه المخطّطات. وقد تجسّم هذا الدّور عبر إبرام مواثيق تعاون بين الدّيوان وهذه الأطر وسيتمّ تعزيزه في المستقبل من خلال إبرام اتّفاقيّة إطاريّة بين جميع الوزارات المعنيّة.

وتعتبر القدرات المؤسّساتيّة ، على المدى الطّويل، لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصّيد البحري عنصرا هامّا لاستدامة انجازات الدّيوان حيث يمثّل الرّفع من قدرات هذه الهياكل من الأهداف الرّئيسيّة لمشاريعه في المستقبل . هذا وقد نظّمت وزارة الفلاحة موائد مستديرة حول ملائمة القانون الأساسي لمجامع التنمية واحتياجاتهم المستقبليّة.