تتميّز مختلف مكوّنات منظومة التصرّف التابعة للدّيوان بالتناسق فيما يتعلّق بأدوات تجميع المعطيات والتطبيقات الإعلامية الخاصّة بتخزين المعطيات وتحليلها. كما توفّر معطيات دقيقة وموثوقا بها على مستويات تمكّن من استغلالها على الوجه الأمثل. وتجمع هذه المنظومة بين الجوانب المختلفة للتصرّف المتعلّقة بالبيانات الضّروريّة والمؤشّرات الّتي تلبيّ حاجيّات الإدارة العامّة والمستويات الأخرى التابعة للديوان قصد تمكينهم ومساعدتهم على أخذ القرارات الّلازمة.

التخطيط والمتابعة والتقييم

تهدف عمليّة التخطيط والبرمجة المعتمدة من طرف الدّيوان في إطار المنهجيّة التشّاركيّة المندمجة والشّراكة إلى ضمان الانسجام والترابط بين التخطيط القاعدي التشاركي والمحلّي النّابع من القاعدة ضمن مخطّطات التنمية والتخطيط العام الاستراتيجي الذي يترجم الأهداف والنتائج لمشاريع الدّيوان على المستوى المادّي والمالي.

وتؤدّي هذه العمليّة للتخطيط التّشاركي إلى إعداد برامج الدّيوان على جميع المستويات بالاعتماد على عقود البرامج السّنويّة والتي تستجيب إلى تطلّعات المنتفعين وتحقّق الأهداف المرسومة لمشاريع الديوان والشّركاء.

ويتمتع الدّيوان منذ سنة 1995 بمنظومة للمتابعة والتقييم فاعلة و مندمجة ضمن منهجيّته المتعلّقة بالبرمجة والمتابعة والتقييم .

ويتمثّل الهدف من هذه المنظومة في توفير المعطيات الضّروريّة والمفيدة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب على جميع المستويات: الإدارة العامة والإدارات المركزيّة و الجهويّة إلى جانب الهياكل القاعديّة والشّركاء والوزارات والأطراف المموّلة.

وتشمل منظومة المتابعة والتقييم المعتمدة من طرف الدّيوان على المجالات التّالية:

   متابعة الإنجازات والنتائج التي تمكّن الدّيوان وشركائه من متابعة تنفيذ الأنشطة وتجاوز الصّعوبات والعراقيل المتعلّقة بالإنجاز. وتشتمل هذه العمليّة بالخصوص على أربعة مراحل تتمثّل في جمع المعطيات ، تحليل هذه المعطيات للحصول على معلومات قد تمّ فرزها وتصنيفها وتدعيمها، تحليل هذه المعلومات وتفسيرها، وأخيراً صياغة ونشر هذه المعلومات لاستخدامها في اتخاذ القرارات.

   متابعة النتائج والتأثيرات لمشاريع الدّيوان على مستوى التغيّرات الحاصلة في الوسط الرّيفي على إثر تنفيذ البرامج الّتي وقع تحديدها ومن حيث استعمالات المنتفعين لكلّ ما تمّ إنجازه. هذا ويمكّن قياس هذه النّتائج من تصحيح الأهداف والاستراتيجيات التي وقع رسمها في البداية.

وتمثّل منظومة المعلومات الجغرافيّة أداة مهمّة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب من طرف الهياكل المختلفة لصنع القرار التابعة للديوان استناداً إلى المعلومات جغرافية. كما أنها توفّر المعلومات الّتي تمكّن من التخطيط والبرمجة، وتغطي المعطيات المتعلّقة بالنتائج المحدّدة جغرافيا (أشغال مقاومة الانجراف، المسالك الفلاحيّة، الغراسات، نقاط المياه...) وآثارها وتأثيراتها.

وتتميز هذه المنظومة بانسجامها مع التنظيم الفنّي للديوان وتسهل متابعة ومراقبة تنفيذ الأنشطة وتحليل المعطيات وصنع القرار. كما تساهم في تحسين مردودية الديوان عبر إنتاج الخرائط اللازمة والمحيّنة على جميع المستويات . كما تيسّر انجاز الدراسات القطاعيّة واستغلال المعلومات الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن ربط الصلة بين مختلف البيانات وتقاطع البيانات الإحصائية (وصفية) مع البيانات الجغرافية.

منظومات التصرّف المندمجة

تغطي منظومة التصرّف المندمجة التابعة للديوان مجالات التصرّف في الموارد البشرية و التصرّف في الميزانية والتزويد والتصرّف في الشّؤون المالية والمحاسبة وذلك عبر تطبيقة إعلامية وقع وضعها للغرض يتمّ استغلالها على الوجه الأمثل حسب حاجيّات الإدارة في مجال التصرّف.

بالنسبة للتصرّف في الميزانية، تمكّن المنظومة من تسجيل التعهّدات الماليّة في الوقت المحدّد ومتابعة استهلاك الميزانية بصفة منتظمة مع السّهر على احترام حدود الإعتمادات المرصودة والتحيين الدّوري لهذه الاعتمادات. كما تمكّن أيضا من المقارنة الدّوريّة بين وضعية التعهّدات والوضعيّة الماليّة والمحاسباتيّة وبالتالي توفير معطيات تمكّن من تحليل الفوارق المحتملة بين هذه الوضعيات.

هذا وتوفّر هذه المنظومة بصفة دورية وضعية التعهدات المالية على مستوى مختلف الإدارات التابعة للدّيوان وتمكّن من عملية فتح الاعتمادات المرصودة لمشاريع الدّيوان عبر أقساط .

أمّا بالنسبة لمنظومة التصرّف في الموارد البشريّة فهي تمكّن من:

   التصرّف في عدد الإطارات والأعوان والمهارات ويشمل التخطيط الكمّي والنوعي للموارد البشرية طبقا للأهداف ومخطّطات العمليّات التابعة للديوان والتصرّف في المهارات. ويشمل هذا الجانب تشخيص المهارات والتكوين إلى جانب المتابعة وإعداد لوحات القيادة التي تمكّن من متابعة الموارد البشرية من طرف الإدارة العامة.

   التصرّف الإداري في الموارد البشرية ويشمل المهام العادية للتصرّف في المسارات المهنية للإطارات والأعوان المتعلّقة بالتصرّف في الهيكل التنظيمي من ناحية وبالتصرّف في المهارات من ناحية أخرى، بالإضافة إلى جانب التصرّف في الأجور ونفقات الإطارات والأعوان ( الأجور، التصاريح على الدخل، الشّهائد...)

   التصرّف الاجتماعي التي يشمل مهام التصرّف في المناخ الاجتماعي، وظروف العمل والعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين على المستوى الداخلي والخارجي.

   التطابق بين الخطط المشغولة والمهارات المكتسبة يمكّن الديوان من إعادة توظيف إطاراته وأعوانه وعند الاقتضاء اللجوء إلى انتدابات إضافية.